شاخص مدیران خرید تولیدی و دور شدن رکود!
US ISM Report On Business® | گزارش مدیران خرید تولیدی آمریکا
روند کلی فعالیت تولیدی آمریکا
براساس گزارش ISM، شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا در آوریل ۲۰۲۵ معادل ۴۸.۷ درصد بوده است که زیر مرز ۵۰ (شاخص رکود) قرار دارد. این رقم نسبت به ۴۹.۰ درصد در ماه قبل اندکی کاهش نشان می‌دهد و به معنی ادامه تضعیف فعالیت تولیدی است. سایر زیرشاخص‌ها نیز گویای رکود در بخش‌های مختلف تولیدی است: شاخص سفارشات جدید معادل ۴۷.۲ درصد بود (کاهش سومین ماه متوالی، اما اندکی بهتر از ۴۵.۲ مارس)، و شاخص تولید به ۴۴.۰ درصد رسید ( افت ۴.۳ واحدی نسبت به مارس و بازگشت به محدوده انقباض پس از دو ماه رشد مختصر). در عین حال، شاخص موجودی انبارها ۵۰.۸ درصد است (کمی بالاتر از ۵۰، نشان‌دهنده انبارش موقت کالا)، و شاخص تحویل تأمین‌کنندگان ۵۵.۲ درصد گزارش شده که کند شدن تحویل کالا را نشان می‌دهد.
شاخص سفارشات صادراتی بسیار ضعیف است !
گزارش ISM حکایت از آن دارد که هیچ یک از ۱۸ صنعت تولیدی، رشد سفارشات صادراتی را تجربه نکرده و در ۱۲ صنعت این شاخص به شدت کاهش یافته است . به طور کلی، ترکیب داده‌ها نشان می‌دهد تقاضا و تولید در بخش تولید رو به تضعیف است، در حالی که هزینه‌های ورودی (مواد اولیه) به‌شدت در حال افزایش است . (شاخص قیمت مواد اولیه ۶۹.۸٪ ) این شرایط در گزارش ISM به عنوان «ضعف تقاضا و تولید و افزایش هزینه‌ها» توصیف شده است.
تأثیر بر بازار کار تولیدی و سیاست پولی فدرال رزرو
شاخص اشتغال در بخش تولید در آوریل به ۴۶.۵ درصد رسید، که بالاتر از ۴۴.۷ درصد ماه قبل است اما هنوز در محدوده انقباض قرار دارد. این نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی همچنان نیروی کار خود را کاهش می‌دهند؛ در گزارش ISM گفته شده شرکت‌ها به جای جذب نیروی جدید، به‌صورت عمده کارگران را اخراج یا تعداد نیروهای پاره‌وقت را بیشتر کرده‌اند. این روند، نگرانی از تضعیف بازار کار تولیدی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، هزینه‌های تولید (به ویژه مواد اولیه) بالا باقی مانده است؛ شاخص قیمت مواد اولیه در بالاترین سطح نسبت به سال ۲۰۰۴ ثبت شده و اکثر صنایع افزایش هزینه را گزارش کرده‌اند.
در عمل، ترکیب شرایط یادشده تأثیر دوگانه بر سیاست پولی دارد. کاهش فعالیت و اشتغال بخش تولید می‌تواند دلالت بر کندشدن اقتصاد و فشار کاهشی برای تورم باشد، اما تورم بالای هزینه‌ها همچنان فدرال رزرو را به حفظ سیاست انقباضی مایل می‌کند. به عبارت دیگر، آنچه ISM نشان می‌دهد اقتصاد و تولید در حال انقباض است اما تورم تولید بالاست . در چنین وضعیتی فدرال رزرو احتمالاً در کوتاه‌مدت رویکرد فعلی خود را حفظ کرده و تغییر خاصی در نرخ بهره اعمال نمی‌کند، مگر آنکه شواهد روشنی از کاهش پایدار تورم یا کندی بیشتر رشد اقتصادی پدید آید.
صنایع در حال رشد و صنایع در حال انقباض
گزارش ISM لیستی از صنایع با عملکرد متفاوت ارائه کرده است. از یک سو، صنایع رو به رشد عبارتند از: پوشاک و چرم ، محصولات نفتی و زغال سنگ ، پلاستیک و لاستیک ، ماشین‌آلات و همچنین برخی صنایع فلزی و الکترونیکی. این صنایع در آوریل افزایش سفارشات جدید و تولید را گزارش کرده‌اند. به‌عنوان مثال، پوشاک و محصولات نفتی در سفارشات جدید رشد داشتند و پلاستیک و ماشین‌آلات در تولید رشد نشان دادند.
در مقابل، صنایع در حال انقباض نیز گزارش شده‌اند: مهم‌ترین نکته آن است که هیچ صنعتی رشد سفارشات صادراتی نداشته و در ۱۲ صنعت عمده تولیدی سفارشات صادراتی به‌طور مشخص کاهش یافته است. از جمله صنایعی که کاهش قابل توجه داشتند می‌توان به تجهیزات الکتریکی و وسایل ارتباطی، منسوجات و پارچه (نساجی)، محصولات کاغذی، مبلمان و محصولات چوبی، و تجهیزات حمل‌ونقل (خودرو و قطعات) اشاره کرد. این کاهش سفارشات صادراتی حاکی از تضعیف تقاضای جهانی برای تولیدات آمریکا در این صنایع است. همچنین در بخش تولید و اشتغال، صنایعی که در لیست رشد نبوده‌اند، معمولاً وضعیت ضعیفی دارند. به طور کلی، هم‌زمان با رشد محدود برخی بخش‌های خاص، بسیاری از بخش‌های تولیدی در آوریل فعال‌تر نبوده و حتی کاهش تولید و سفارش گزارش کرده‌اند.
تأثیر تعرفه‌ها بر صنایع مختلف آمریکا
گزارش ماه‌آوریل ۲۰۲۵ انجمن مدیریت تأمین (ISM) نشان می‌دهد که اعمال تعرفه‌های جدید تأثیرات عمیقی بر زنجیره تأمین، رفتار مشتریان و ساختار کسب‌وکار شرکت‌های آمریکایی داشته است. نظرات صادرکنندگان بخش‌های مختلف صنعت آمریکایی ـ که در بخش «نظرات پاسخ‌دهندگان» این گزارش آمده‌اند ـ ابعاد مختلف این تأثیرات را به روشنی نشان می‌دهد. در ادامه به تفکیک تأثیرات تعرفه‌ها بر زنجیره تأمین، مشتریان و قیمت‌گذاری، و همچنین بر اشتغال و برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ها می‌پردازیم.
تأثیر بر زنجیره تأمین و عملیات تأمین کالا
تاخیر در ترخیص مرزی و هزینه‌های گمرکی: اعمال تعرفه‌های جدید به ایجاد اختلال در عبور کالا از مرزها انجامیده است. یکی از پاسخ‌دهندگان حوزه تجهیزات حمل‌ونقل می‌گوید «تأثیر تعرفه‌ها بر عملیات — به‌ویژه تأخیر در عبور مرزی و محاسبات حقوق گمرکی پیچیده و قابل‌درک نیست. پیچیدگی و ابهام مقررات گمرکی باعث شده شرکت‌ها هزینه‌های اضافی و پرداخت‌های مازاد ناشی از تعرفه را تحمل کنند و به تدریج به دنبال راهکارهای مقابله‌ای در زنجیره تأمین خود باشند.
افزایش هزینه‌های تأمین از زنجیره داخلی : فعالان بخش محصولات شیمیایی اشاره می‌کنند که «عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها چالش بزرگی است… زیرا تأمین‌کنندگان رده دو سعی می‌کنند این تعرفه‌ها را از طریق افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های اضافی به ما تحمیل کنند». به عبارت دیگر، حتی چنانچه یک شرکت مستقیماً تعرفه ندهد، باید تورم قیمت را از تأمین‌کنندگان خود بپذیرد که حاشیه سود کسب‌وکار را کاهش می‌دهد.
وابستگی شدید به منابع چینی: با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین، بسیاری از شرکت‌ها ناگزیر به تعلیق یا محدود کردن واردات خود شده‌اند. فعال بخش کامپیوتر و الکترونیک می‌گوید «همه محموله‌های ورودی از چین متوقف شده‌اند و ادامه فعالیت برای کسب‌وکار یا مشتریان‌مان با حفظ حاشیه سود قابل‌قبول ممکن نیست. همچنین، یکی از تولیدکنندگان متفرقه به این موضوع اشاره می‌کند که افزایش تعرفه ۱۴۵درصدی بر واردات چینی تاثیر قابل‌توجهی بر سودآوری ۲۰۲۵ ما داشته است؛ به‌دلیل پیچیدگی قطعات و نبود منابع جایگزین، قادر به یافتن تأمین‌کننده جایگزین (به‌ویژه با هزینه معقول) برای جایگزینی منابع کنونی چینی خود نیستیم . (این وابستگی شدید و نبود جایگزین اقتصادی، شرکت‌ها را در آستانه کمبود مواد اولیه قرار داده است)
تغییر استراتژیک در تأمین و کاهش ریسک: نوسانات سریع قیمت‌ها و عدم‌قطعیت‌های ناشی از تعرفه‌ها شرکت‌ها را وادار کرده تا در کوتاه‌مدت به مذاکره با تأمین‌کنندگان بپردازند و در بلندمدت به تغییر استراتژی تأمین فکر کنند. به عنوان مثال، فعالان بخش پوشاک و منسوجات گزارش می‌دهند که جنگ‌های تعرفه‌ای بسیار ناپایدار است؛ حدود ۹۰٪ تامین ما از چین است و مدل‌های هزینه هر هفته تغییر می‌کند. ما در چند هفته آینده به مذاکره با تأمین‌کنندگان خواهیم پرداخت و برنامه‌های بلندمدتی برای کاهش ریسک در این منطقه توسعه خواهیم داد . با این حال، در مورد برخی گروه‌های کالایی مانند مواد معدنی غیر فلزی، وضعیت به قدری نامشخص شده که تأمین استراتژیک و زنجیره تأمین در دنیایی که روزانه به‌دلیل تعرفه‌ها تغییر می‌کند، به‌طور کامل فلج شده‌اند . این مطالب نشان می‌دهد که شرکت‌ها در حال بازنگری کامل در تأمین منابع و تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین خود هستند تا از ضربه‌های تعرفه‌ای در آینده مصون بمانند.
تأثیر بر مشتریان، سفارشات و قیمت‌گذاری محصولات
بی‌اطمینانی مشتریان و تغییر در الگوی سفارش: با افزایش نوسانات تعرفه، خریداران نیز دچار تردید و نگرانی شده‌اند. تولیدکنندگان تجهیزات ماشین‌آلات گزارش می‌دهند که تغییر مداوم تعرفه‌ها باعث ایجاد مشکلات عمده‌ای در ارتباط با مشتریان شده است: (۱) مشتریان سفارش‌ها را معلق نگه می‌دارند تا تکلیف تعرفه‌‌ی محصولات‌شان مشخص شود و (۲) ما را مجبور می‌کنند تعرفه‌ها را بپذیریم، که در نتیجه از پذیرش سفارش‌هایی که حاشیه سودی ندارند سر باز می‌زنیم. به این ترتیب، شرکت‌ها یا باید پیش از تکمیل سفارش منتظر روشن‌شدن وضعیت تعرفه باشند یا خطر بی‌سود شدن سفارش را بپذیرند. این وضعیت عدم قطعیت غالبا به تعویق پروژه‌ها یا لغو سفارش‌ها منجر می‌شود.
افزایش قیمت‌ها و فشار تورمی: برخی تولیدکنندگان داخلی با سوءاستفاده از وضع تعرفه‌ها قیمت‌های خود را بالا برده‌اند. یک پاسخ‌دهنده در بخش فلزات ساخته‌شده می‌گوید: نگرانی زیادی درباره اثرات تورمی ناشی از تعرفه‌ها در صنعت ما وجود دارد. تولیدکنندگان داخلی به‌خاطر همین فرصت، برای همه چیز قیمت‌های بیشتری تعیین می‌کنند.این روند افزایشی باعث شده که فشار هزینه‌ها مستقیم به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود و حاشیه سود شرکت‌ها بیش از پیش فشرده گردد.
تغییر در مدل‌های قیمت‌گذاری و اشتراک هزینه : از سوی دیگر، شرکت‌ها در تلاش‌اند نحوه توزیع افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه را میان زنجیره تأمین و مشتریان جدید شکل دهند. به گفته یک فعال در صنعت برق و تجهیزات، هزینه‌های ما افزایش خواهد یافت و درباره این‌که چگونه آن‌ها را میان تأمین‌کنندگان و مشتریان تقسیم کنیم ، در حال بحث هستیم . این نکته نشان می‌دهد که شرکت‌ها در برخی موارد برای حفظ سودآوری، به جای جذب کامل هزینه‌های اضافه، سعی دارند بار آن را با شرکای تجاری خود تقسیم کنند ، امری که خود به تدریج باعث بازتعریف رابطه تجاری و ساختار قیمت‌گذاری در صنایع مختلف می‌شود.
تأثیر بر اشتغال، حاشیه سود و برنامه‌ریزی استراتژیک
کاهش حاشیه سود و رقابت با واردات ارزان‌تر: اعمال تعرفه‌های بالا به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر گذاشته است. به‌عنوان نمونه، تعرفه ۱۴۵درصدی بر واردات چینی که در سال ۲۰۲۵ اجرا شد، به‌طور قابل‌توجهی بر سودآوری ما تأثیر گذاشته و به‌دلیل نبود منابع جایگزین، قادر به یافتن تامین‌کننده جدیدی (با هزینه معقول) نیستیم. هم‌زمان، شرکت‌های دیگر از واردات کالاهای جایگزین با تعرفه کمتر استفاده می‌کنند. فعالان حوزه مواد غذایی و نوشیدنی هشدار می‌دهند که بزرگ‌ترین موضوع هم‌اکنون تعرفه‌هاست؛ خطرات شامل فرسایش حاشیه سود به‌دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی و تأخیرهای حمل‌ونقل است… رقبای ما با واردات از مناطق با تعرفه پایین‌تر سهم بازار را افزایش می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که بخش‌هایی از صنعت آمریکا مجبورند حاشیه سود خود را کاهش دهند یا بازار خود را در مقابل رقابت کالاهای خارجی ارزان‌تر حفظ کنند.
تعدیل نیروی کار و روند استخدام: در شرایط نوسانی ناشی از تعرفه، شرکت‌ها در بسیاری موارد از افزایش نیروی کار خود اجتناب می‌کنند. طبق گزارش ISM و تحلیل اقتصاددانان، کارخانجات به اخراج کارکنان روی آورده‌اند چرا که سریع‌تر از فرایند بازنشستگی اثر می‌کن. به عبارت دیگر، بسیاری شرکت‌ها (حتی در صنایع در حال رشد) برنامه‌های توسعه استخدام را متوقف کرده و ترجیح می‌دهند نیروهای خود را حفظ کنند ولی از استخدام جدید صرف‌نظر کنند. این سیاست محتاطانه باعث شده شاخص‌های مربوط به اشتغال در بخش تولید در وضعیت ضعیف باقی بماند؛ گرچه تا حدی از بروز یک موج بیکاری ناگهانی جلوگیری می‌کند. با این حال، انتظار می‌رود در صورت ادامه وضعیت عدم قطعیت تعرفه‌ها، برخی صنایع ناچار به کاهش تدریجی نیروی کار یا انتقال برخی عملیات خود به خارج از کشور شوند.